وجود تبصره های متنوع و استثنایات گوناگون در قوانین مربوط به بخش تجارت با توجه به ایجاد رانت و مزیت برای بخش یا گروهی خاص همواره با درخواست های جدید از سوی سایر بخش های اقتصادی به بهانه های مختلف مواجه بوده است. اعطای معافیت های مالیاتی گسترده بدون دلایل توجیهی، به ناکارایی نظام تجاری و ضعف نظام اجرایی منجر می شود که در این راستا ساماندهی معافیت های فوق کاملا ضروری است. از سوی دیگر باید توجه شود که منظور و مقصود اصلی حمایت اعمال شده از طرف قانون گذار تقویت و کمک به گروه های خاص بوده است و قطع یکباره آن می تواند به مثابه ضربه ای بر آن گروه باشد. این مقاله با روش توصیفی-تحلیلی و استفاده از شیوه مطالعات اسنادی، ضمن برآورد آثار آن بر کاهش درآمد دولت، در پی پاسخ به بررسی تاثیر اعطای معافیت های گمرکی و تخفیفات حقوق ورودی با این گستردگی و تنوع بر اقتصاد کشور است.

ارزش گمرکی کالای وارد شده به معنای ارزش کالا از لحاظ تعلق حقوق گمرکی وعوارض حاصله برحسب ارزش کالای واردشده می باشد. برای تعیین این ارزش می بایست براساس اصول وقواعدی اقدام گردد که مبنای اصلی تعیین ارزش گمرکی برطبق مقررات سازمان تجارت جهانی ارزش معاملاتی کالای وارد شده می باشد و در مواردی که نتوان ارزش گمرکی را براین اساس تعیین نمود باید به طور عادی یک روند مشورت میان اداره ی گمرک و واردکننده به منظور رسیدن به مبنایی جهت ارزش گذاری برطبق سایر معیارهای معرفی شده درموافقت نامه ارزش گذاری گمرکی کالا اقدام گردد. همچنین هیچیک از کشورها مجاز نیستند که در تعیین ”,ارزش گمرکی“,کالای وارداتی، قیمت فروش کالای با منشأ ملی (تولید داخلی) را مبنا قرار داده و یا قیمت کالا در بازار داخلی کشور صادر کننده و یا قیمت کالا برای صدور به کشور ثالث را مبنای تعیین ”, ارزش گمرکی“,قرار دهند. همچنین در این موافقت نامه مثل تمامی موافقت نامه های سازمان تجارت جهانی بر ضرورت عدم تبعیض و رعایت شفافیت و برخورداری از حق استیناف در موارد بروز اختلاف تأکید شده و در این زمینه رویه های اجرایی مربوطه را توصیه و تعیین نموده است.

هدف این تحقیق، ارایه مدل مناسب جهت مدیریت گمرک کشور، بر اساس مطالعه نظام مدیریت سازمان گمرک های جهان است.برای رسیدن به این هدف، تحولات مرتبط به گمرک های جهان از قبیل جهانی شدن، افزایش رقابت، ارتقای تکنولوژی ارتباطات و اطلاعات و تاثیر آنها بر عملکرد گمرک، ارزیابی و تجزیه و تحلیل شد و مطالعه تطبیقی نظام مدیریتی گمرک برخی از کشورهای منتخب و گمرک ایران انجام و بر اساس آن مولفه های اصلی تاثیرگذار بر نظام مدیریت گمرک استخراج شد.بر مبنای ادبیات علمی و تجربه های پژوهشی محقق در این زمینه و نتایج حاصل از انگاره نگاری و داده های حاصل از پرسشنامه های طراحی شده با دریافت نظرات خبرگان داخلی و بین المللی، ضمن ارایه پاسخ به سوالات تحقیق، مدل چرخه تعالی مدیریت گمرک (CMECM) برای مدیریت گمرک در قرن بیست و یکم با هشت معیار و 53 شاخص طراحی گردید.این مدل و مولفه های پیشنهادی آن به طریق پیمایشی توسط خبرگان، ارزیابی و با اعتبار بالا مورد تایید قرار گرفت:- با استفاده از مدل چرخه تعالی مدیریت گمرک می توان نسبت به مقایسه گمرک های دنیا و داخل کشور با یکدیگر، رتبه بندی آنها و تعیین گمرک برتر اقدام نمود؛- از مدل چرخه تعالی مدیریت گمرک می توان به منظور برطرف نمودن آسیبهای گمرک های داخل کشور استفاده کرد؛ - از مدل چرخه تعالی مدیریت گمرک می توان به منظور ارزیابی عملکرد هر گمرک در مقاطع زمانی مختلف استفاده کرد.

برخی از مناطق آزاد و ویژه اقتصادی از مبادی جهانی مبادله کالا به شمار می روند. برای مثال، شانگهای در چین و جبل علی در امارات متحده عربی، امروزه مبدا صادرات به بسیاری از نقاط جهان و موتور محرک اقتصاد خود به شمار می روند. کشور ایران در حال حاضر بیش از 20 منطقه ویژه و آزاد داشته و احداث موارد جدید در دستور کار دولت است. لیکن، مطالعاتی که تاکنون در خصوص عملکرد این مناطق انجام شده است، کافی به نظر نمی رسد و در این تحقیق، تلاش شده است عملکرد گمرکی منطقه ویژه شهید رجایی ارزیابی شود. عملکرد هر سیاستی، افزون بر طراحی آن، از متغیرهای اقتصاد کلان نیز اثر می پذیرد. به منظور تفکیک این دو، از روش تفاضل در تفاضل استفاده شده است. داده های مورد استفاده شامل میزان صادرات و واردات بین سال های 1375 تا 1379 برای بیش از 40 گمرک کشور است. نتایج نشان می دهد احداث مناطق ویژه شهیدرجایی منجر به افزایش مبادلات شده و افزایش واردات حدود شش برابر صادرات است. لذا در مجموع می توان ادعا نمود که اثر خالص بر تراز تجاری این بندر منفی بوده است. نتایج نسبت به آزمون های متعددی مستحکم است. نتایج مطالعه حاضر منجر به این سوال می شود که چرا این منطقه ویژه نتوانسته است همگام با خلق و جذب واردات کشور، نقش مشابهی در صادرات ایفا نماید؟ پاسخ به چنین ابهامی، که نیازمند داده های دقیق تری از مناطق ویژه است، از ملزومات استمرار سیاست احداث مناطق ویژه کشور است.

امروزه با توجه به شرایط داخلی و بین المللی جمهوری اسلامی ایران از جمله تحریم اقتصادی و اقتصاد مقاومتی، ضرورت تحول در نظام گمرکی بیش از هر زمان دیگری احساس می شود. در پژوهش حاضر به منظور دستیابی به نظام گمرکی مبتنی بر سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی (با تاکید بر بهبود محیط کسب وکار) اقدام به آسیب شناسی وضع موجود نظام گمرکی جمهوری اسلامی ایران، شناسایی عوامل شکل دهنده نظام گمرکی مطلوب و تبیین نحوه ارتباط اجزای نظام گمرکی مطلوب شده است. پژوهش حاضر با استفاده از روش های کمی و کیفی (آمیخته) انجام شده است. بر اساس یافته های پژوهش، تاثیر درون دادهای نظام گمرکی مطلوب و برون دادهای نظام گمرکی مطلوب با در نظر گرفتن نقش تعدیل گری متغیر عوامل محیطی به ترتیب بر «فرایندها» و «پیامدها و دستاوردها»ی نظام گمرکی مطلوب، تاثیرگذار است. اما فرایندهای نظام گمرکی مطلوب با در نظر گرفتن نقش تعدیل گری عوامل محیطی بر برون دادهای نظام گمرکی مطلوب تاثیرگذار نمی باشد

هدف پژوهش حاضر بررسی مؤلفه های کارآمدی نظام ولایی در منظومه فکری حضرت آیت­ الله خامنه ای یا تأکید بر فطرت انسان ها است. پرسش اصلی مقاله حاضر آن است که مؤلفه ­های کارآمدی نظام ولایی در منظومه فکری حضرت آیت الله خامنه­ ای چیست و آیا این مؤلفه ها با فطرت انسان­ ها سازگاری دارد؟ همچنین پژوهش حاضر بر این فرضیه استوار است که شکل گیری و پایه ریزی انقلاب اسلامی و همچنین اندیشه های حضرت ایشان بر مبنای اعتقادات و باورهای دینی و فطری بوده بدیهی است این مؤلفه ها و شاخص ها هم بر مبنای الگوی اسلامی استوار است. روش پژوهش توصیفی - تحلیلی بوده و نتایج نشان داد ازآنجاکه ابتناء نظام جمهوری اسلامی بر  نظریه حکومت اسلامی در عصر غیبت و بر پایه مردم سالاری دینی بوده  بر اساس این نظریه،  مشروعیت نظام مردم سالاری دینی  بر سه اصل صلاحیت­ های دینی؛  رضایت و انتخاب مردم استوار است برای رسیدن به اهداف، باید در مرحله نظر و عمل به عنوان یک نظام کارآمد تلقی شود؛ لذا در منظومه فکری رهبری انقلاب اسلامی نیز اصل کارآمدی از جایگاه ویژه ای برخوردار است.

این مقاله به بررسی سیاست جنایی ایران در قبال جرایم و تخلفات گمرکی می پردازد. سیاست های جنایی ایران در این زمینه، تحت تأثیر تحولات اقتصادی، اجتماعی و بین المللی، در طول سال ها دستخوش تغییرات قابل توجهی شده است. یکی از اهداف اصلی این تحقیق، تحلیل قوانین موجود در این حوزه، از جمله قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز (1392) و قانون امور گمرکی (1390)، و همچنین بررسی چالش ها و موانع اجرایی آن ها است. تحقیق حاضر با روش کتابخانه ای و توصیفی-تحلیلی به تحلیل قوانین و سیاست های مختلف در راستای مقابله با قاچاق کالا و تخلفات گمرکی پرداخته و در نهایت به ارزیابی عملکرد نهادهای ذی ربط در این حوزه می پردازد. نتایج تحقیق نشان می دهند که با وجود تصویب قوانین متعدد و ایجاد تغییرات قانونی در راستای مبارزه با قاچاق کالا و تخلفات گمرکی، هنوز در فرآیند اجرایی و نظارتی چالش های زیادی وجود دارد. این چالش ها عمدتاً ناشی از ضعف در هماهنگی میان نهادهای مختلف، عدم شفافیت در تمایز بین تخلف و جرم گمرکی، و پیچیدگی های اجرایی در اجرای دقیق قوانین است. از طرف دیگر، استفاده از مجازات های سخت گیرانه بدون توجه به ویژگی های خاص هر تخلف یا جرم، در برخی موارد منجر به مشکلات اقتصادی و اجتماعی می شود. این مقاله در نهایت بر لزوم اصلاحات قانونی و اجرایی به منظور ارتقای کارآیی سیاست های جنایی ایران در برخورد با جرایم گمرکی تأکید دارد.